لقد كان سلف الأمة أشد حرصاً ، وحفظاً للأمانة، فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر عرض على عثمان رضي الله عنه الزواج من ابنته حفصة ، فقال له قد بدا له ألا يتزوج في يومه ذلك ، ثم عرضها عمر رضي الله عنه على أبي بكر فصمت ولم يرد عليه بشيء ، وكان عمر يجد في نفسه على عثمان وأبي بكر لإعراضهما عن نكاح حفصة ، ولما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعمر: ما منعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن أفشي سر رسول الله (5).
كما روت عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن عنده ذات يوم فأقبلت فاطمة فأجلسها عن يمينه ، ثم سارها فبكت بكاء شديداً ، فلما رأى جزعها سارها ثانية فضحكت ، فسألتها عائشة عن بكائها فأبت وقالت: ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره . فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسمت عليها عائشة عن سر بكائها فقالت فاطمة: أما الآن فنعم . أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين ، وأنه عارضه الآن مرتين ، وإني لأرى الأجل قد اقترب ، فاتقي الله واصبري ، فبكيت ، فلما رأى جزعي سارني فقال: يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة (1) ؟.
وينبني على ما سبق ، وللموازنة بين فوائد الفحص الطبي قبل الزواج، ومحاذيره ينبغي أن يكون الفحص الجيني حسبما يقتضيه الحال . أما الفحص الطبي عن الأمراض المعدية كحال نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) والوباء الكبدي والزهري ونحو ذلك فينبغي أن يكون إلزامياً ، لأن درء الأمراض المعدية من أسباب حفظ النفس الذي تقتضيه الضرورة الشرعية ، ولأن الفوائد التي ستترتب على إجرائه أهم بكثير من المحاذير التي تترتب على عدم هذا الإجراء ، عملاً بأن قواعد الشريعة وأحكامها توجب نفي الضرر ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) (2). وقوله عليه الصلاة والسلام: (من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه) (3). وقد رتب الفقهاء على هذه الأحكام قواعد منها: أن الضرر يزال (1). وأن الضرر يدفع بقدر الإمكان (2). وأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع (3).