تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الأول: الإسلام، فلا يُخاطَب به الكافر، ولا يصح منه لو فعله؛ لأن الإسلام شرط لصحة الأعمال.

الشرط الثاني: البلوغ، فلا يجب الصيام على الصبي مميزًا كان أو غير مميِّز، بلَغ العاشرة أو لم يَبلغها؛ وذلك لأن التكاليف الشرعية كلها لا تجب إلا بالبلوغ؛ لحديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يَستيقِظ، وعن الصبي حتى يَحتلم، وعن المجنون حتى يَعقِل))؛ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصحَّحه ابن خزيمة وابن حبان (1).

ويَحصل البلوغ بواحدة من ثلاث علامات، هي:

الأولى: تمام خمس عشرة سنة.

الثانية: خروج المنيِّ الدافق باحتلام أو غيره.

الثالثة: نبات شَعر العانة، وهو الشعر الخشن حول القبُل.

وتزيد الأنثى علامة رابعة هي: خروج دم الحيض.

الشرط الثالث: العقل، فلا يجب الصيام على المَجنون، ولا يصحُّ منه.

وفي حُكمِه: كبير السن الذي أصابه الخرف والهذيان، فلا يجب عليه الصوم، ولا الإطعام؛ لارتفاع التكليف عنه بحُصول الخرَف.

(1) رواه أحمد 1: 116، 118، 140، 154، وأبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يَسرِق أو يُصيب حدًّا 4: 141 (4403) وهذا لفظه، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمَن لا يجب عليه الحدُّ 4: 32 (1423)، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 1: 659 (2042)، والنسائي في السنن الكبرى 4: 324 (7343) وما بعده، وله عن علي - رضي الله عنه - طرُق بعضُها مرفوع وبعضها موقوف، قال الترمذي: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال النسائي والدارقطني: الموقوف أصحُّ؛ (العلل الواردة في الأحاديث النبوية 3: 73)، وصحَّح الحديث مرفوعًا ابن خزيمة 2: 102 (1003)، وابن حبان 1: 356 (143)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 2: 41 (415)، وقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين 1: 389: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرِجاه، وقال أيضًا (المستدرك 4: 430): وقد رُوي هذا الحديث بإسناد صحيح عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسندًا، وقال البخاري (علل الترمذي 1: 225): هو عندي حديث حسن، وصحَّحه ابن حزم (المُحلى 9: 206، 332، 460، 463)، والنووي (شرح صحيح مسلم 8: 14)، والألباني في إرواء الغليل 2: 4 (297)، وقال ابن حجر (فتح الباري 12: 121): رجَّح النسائي الموقوف، ومع ذلك فهو مرفوع حكمًا، وقال بعد ذِكر بعض طرُقه: وهذه طرُق يقوي بعضها ببعض.

الوسيط في بعض أحكام الصيام · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الوسيط في بعض أحكام الصيامص ١٠