(3) قيل من قبيل العطف على معمولي عاملين مختلفين وفيه أنه على تقدير ثبوت الجواز في وصورة تقدم المجرور مع الجار أو حمل الكلام على من جوز ذلك مطلقا والحق أنه من باب الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف فالواو عاطف على صيغة المضارع عطف على قوله على فاعل ومن غيره ظرف وقع حالا من ضميره قدم على العامل لكونه ظرفا. (فاضل هندي).

(4) ولذلك سمي باسم الفاعل ولم يسم باسم المفعل واسم المنفعل مثلا لكثرة الثلاثي فجعلوا أصل الباب له هكذا قيل: وفيه نظر لأن تسميته باسم الفاعل لا لكونه اسم من قام به الفعل وهو الفعل لا المفعول فإنه اسم من وقع عليه الفعل. (سيد عبد الله).

(5) بين الشارح موضع تلك الميم بتوصيفها بقوله: (موضوعة). (محرم).

(6) ثم فسر الشارح حرف المضارعة بقوله: (سواء كان) يشمل مضارع الرباعي والخماسي والسداسي. (شرح).

(7) واعلم أن الشارح تفنن في كلمة وضع ذكّر في الأول وأنثها في الثاني مع أنها في الموضعين مسندة إلى الميم فإنها في الأول اسندت إلى ظاهرها فجاز التذكير والتأنيث إذا أسند الفعل ـ

مقام (مستغفر) كان مثال الكسر الغير الواقع في آخر المضارع أيضا مذكورا، فكما يكون لكل من قسمي (1) الميم مثال يكون لكل من قسمي (2) الكسر أيضا (3) مثال.

(ويعمل) أي: اسم (4) الفاعل (عمل (5) فعله) فإن كان (6) فعله لازما يكون هو أيضا لازما، ويعمل عمل فعله اللازم، وإن كان متعديا إلى مفعول واحد يكون هو أيضا متعديا إلى مفعول واحد، وإن كان متعديا إلى اثنين كان هو أيضا كذلك.

وكما أن فعله يتعدى إلى الظرفين والحال والمصدر والمفعول له والمفعول معه وسائر الفضلات كذلك يتعدى هو إليها.

(بشرط (7) معنى الحال (8) أو الاستقبال (9) أي: يعمل اسم الفاعل حال كونه