(1) قوله: (بالقطع) أي: لا يكون على الاحتمال بأن يكون العمل للمصدر أو للفعل وإنما قيد بالقطع ليحصل التقابل بين القسمين اللذين سيجيآن وبين هذا القسم لأن في هذه المسئلة ثلاثة أحكام: الأول: أن العمل للمصدر فقط دون فعله، والثاني: أن العمل للفعل فقط دونه والثالث: أنه يجوز ن يكون العمل له أو لفعله عن أي زمان الحال والاستقبال. (حاسة ج).

(2) مفعول مطلق للنوع، ليعمل مجازا، أي: يعمل عملا قبل عمل فعله، فحذف الموصوف ثم حذف المضاف الذي هو الصفة، وأقيم المضاف إليه مقامه، كما في الرضي، أو مفعول به بمعنى يفعل عمل فعله.

(3) قوله: (فعله) لمناسبته بالفعل لمكان الاشتقاق بينهما قوله: (المشتق منه إشارة إلى تلك المناسبة) وهي مناسبة الاشتقاق أي: فعله الذي يشتق ذلك الفعل من ذلك المصدر يخرج. (هند).

(4) قوله: (وذلك العمل) إشارة إلى الواسطة التي يعمل بها المصدر يعني أن علة عمل المصدر كعمل فعله لمناسبة الاشتقاق. (أيوبي).

(5) قوله: (لمناسبة الاشتقاق ... إلخ) أي: التناسب بينهما في اللفظ والمعنى لكون معناه جزء من معنى الفعل وهو الذي يقتضي الفاعل والمفعول عقلا إلا أن الفعل أعثر فيه النسبة إلى الفاعل وضعا والمصدر اعتبر فيه الحدث فقط من غير نظر إلى الفاعل فقد طرأ عليه ما يزيل اقتضاءه العقلي فلذلك صار الفعل أصلا في العمل والمصدر فرعا له فيه وعلامة كونه بمعنى الفعل صحة تقديره بالفعل مع الحرف المصدر. (سيالكوني).

(6) قوله: (لا باعتبار الشبه) إذ لا مشابهة بينه وبين الفعل لا لفظا لعدم موازنته أياه ولا معنى لعدم صحة إقامته مقامه بخلاف اسم الفاعل والمفعول. (حاشية).

(ولا يتقدم (1) معموله) أي: معمول المصدر (عليه) لكونه بتقدير الفعل مع (أن) وشيء مما في حيز (أن) لا يتقدم عليه (2)، فلا يقال (أعجبني عمرا ضرب زيد).