تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(5) قوله: (والمراد بجريانه) في الرضي يقال: هذا المصدر جار هو على الفعل أي: أصل له ومأخذ اشتقاق له فيقال في: حمدت حمل أن المصدر جار على فعله وفي تبتل إليه تبتيلا أن تبتيلا لا يجري على ناصية انتهى ولما كان المناسب لهذا المعنى أن يقال الفعل جار على المصدر فسره النشر بما ذكروا والمراد صحة الوقوع ولذا عبر بأن مع الفعل المضارع.

(6) ولما اعتبر في هذا الجريان أمر أن أحدهما أن يشتق من الفعل والثاني أن يقع بيان خرج عند المصدر الذي لم يوجد أحد الأمرين أو كلاهما فأشار إليه الشارح بقوله: (فمثل القادرية). (أيوبي).

(7) فإن معنى المصدر بالياء المصدري ولذا لا يشتق من الفعل لكون أصلهما اسم الفاعل. (شرح).

لا يكون مصدرا وأن كان الأخيران (1) مفعولا مطلقا.

(وهو) أي: المصدر (من الثلاثي) المجرد (سماع) أي: سماعي (2) ويرتقي عدده إلى اثنين وثلاثين كما بين في كتب التصريف.

(وفي غيره) أي: غير الثلاثي المجرد يعني: الثلاثي المزيد فيه والرباعي المجرد والمزيد فيه (قياس).

أي: قياسي كما يقول: كل ما كان ماضيه على (أفعل) فمصدره (3) على (إفعال) وكل ما كان ماضيه على (استفعل) فمصدره على (استفعال) (مثل: (أخرج إخراجا، واستخرج استخراجا) إلى غير ذلك بما علم في التصريف.

(ويعمل) (4) أي: المصدر.

(1) إنه أراد جواز وقوعهما مفعولا مطلقا كلامهم أو لا يقال علم عالمية فلا يرد ما قاله العصام. (وجيه الدين).

(2) هذا بيان المقصود والمراد على حذف المضاف أو المصدر بمعنى المعفول وليس المراد أنه على حذف ياء النسبة ليلزم أن حذف بالنسبة لم يثبت في كلامهم في مثله. (وجيه الدين).

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ٩٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ٩٥١