(2) فكأن الشارح قال: إن قضية أحد الأمر الخمسة إلى أحدهما موجبه جزئية هي أعم من الموجبة الكلية القائلة بأن كل واحد من الأمور يضاف إليه ومن السالبة الجزئية القائلة بأن بعض الأمور لا يضاف إليه والأعم لا يستلزم والأخص والله أعلم. (شرح).

(3) أيها الطالب إن هذا السؤال نقض شبيهي والتقدير أن عبارة المصنف باطلة؛ لأنها عبارة غير شاملة لاسم المضاف إلى المضاف وكل عبارة شأنها كذلك فهي باطلة والجواب منع الصغرى يعني لا تسلم أنها غير شاملة لم لا يجوز أن يكون المراد أعم منهما. (ح ى م).

(4) وإنما قيد الإضافة بقوله: (معنى) مريدا كون المضاف مما لم يتوغل في الإبهام؛ لأن المضاف إلى أحدهما إذا كانت إضافة لفظية لم يكن معرفة على ما حقق. (عافية).

(5) يريد أن إضافة الإضافة التي هي المحذوف من قبيل إضافة المنسوب إلى المنسوب إليه كما نبه. (رضا).

فقوله (معنى) مفعول مطلق بحذف مضاف. واحترز به عن المضاف إلى أحد هذه الأمور إضافة لفظية، فإنها لا تفيد تعريفا.

ولما سبق تعريف المضمرات والمبهمات ـ ومعنى المضاف إلى أحدهما معنى ظاهر ـ والمعرف باللام والنداء مستغن عن التعريف خص العلم بالتعريف وقال:

(العلم) (1)

اسما (2) كان أو لقبا أو كنية؛ لأنه إن صدر بالأب أو الأم أو الابن أو النبت فهو كنية (3)، وإلا، فإن قصد (4) به مدح أو ذم فهو اللقب وإلا فهو (5) الاسم.

(ما وضع لشيء بعينه) شخصا أو جنسا واحترز به عن النكرات، والأعلام الغالبة (6) التي تعينت لفرد معين بعلة الاستعمال فيه داخلة في التعريف؛ لأن غلبة