تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(2) وإنما زاد المعينة إشارة إلى أن ما وقع في عباراتهم في لفظ المعينة معناه المعلومة الشخصية. (ح).

(3) يعنى أن هذا التقييد ليس بلازم لكن إذا وقع التقييد اتفاقا فالمعرفة تكون باعتبار هذا التقيد اتفاقا ووضع الاسم باعتبار ذاته فإنه نكرة. (وجيه الدين).

(4) والعلم المنكر داخل في المعرفة باعتبار الوضع الحقيقي وفي النكرة باعتبار وضعه المجازي وأن الوضع في تعريفهما أعم من الوضع بنفسه أو بالقرينة ليدخل في المعرفة المعارف المستعملة في المعنى المجازي نحو: رمى الأسد فإنه موضوع للرجل الشجاع بالوضع المجازي ويدخل في النكرة النكرات التي هي مجازات نحو: ما رأيت أسدا يرمي.

(5) على رأى المحققين المتأخرين وأما عند المتقدمين موضوعة لمعان كلية بشرط استعمالها في جزئياتها فالمعنى الحقيقي مهجور بالكلية. (وضعية).

(6) أما شخصية ضمير المتكلم والمخاطب وضمير الغائب الراجع إلى الشخص فظاهر وأما الراجع إلى الكلى فلأنه من حيث أنه تقدم ذكره صار مشخصا لا يحتمل غيره وبعضهم جعل ـ

فلوضع كلي والموضوع له جزئي (1) مشخص (2).

(و) الثاني، (الأعلام) الشخصية، كما إذا تصوّر (3) ذات زيد ووضع لفظ (زيد) بإزائه من حيث معلوميته ومعهوديته، أو الجنسية، كما إذا تصور مفهوم الأسد، وهو الحيوان المفترس، ووضع بإزائه من حيث معلوميته ومعهوديته لفظ (أسامة) (4).

فهذا اللفظ بهذا الاعتبار (5) علم لهذا المعنى الجنسي (6) ومعرفة بخلاف ما إذا

ـ الضمير الراجع إلى النكرة نكرة فاستعمالها فيها مجاز. (اقليد).

(1) كان ينبغي الاكتفاء بالجزئي؛ لأن التحقيق أن الموضوع له جزئي إضافية فربما يكون كليا.

(2) عند المتأخرين وهو الحق والقدماء لم يعثروا عليه حتى المصنف فيجعل معنى قوله: الشيء بعينه لإفادة شيء بعينه والشارح بين الحق ولم يلتفت إلى ما قصده المصنف.

شرح كافية ابن الحاجب · الصفحة ٨٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كافية ابن الحاجبص ٨٧٢