(2) فسر أسماء الإشارة بأسماء المعدودة في المبنيات بحسب الاصطلاح دفعا للدور والمصرح؛ لأنه أدخل قوله: (مشار إليه) في تعريف اسم الإشارة، فالمراد باسم الإشارة الاصطلاحي وبقوله: (مشار إليه) معناه اللغوي فاندفع ذلك المحذور.

(3) إنما فسر بقوله: (أي: أسماء) ليطابق أسماء الإشارة، وقال: وضع كل واحدة ليطابق قوله المصنف المشار إليه حيث لم يقل: لمشار. (اليهي).

(4) أشار به إلى أن التعريف للمفهوم المتحقق في كل فرد لا للأفراد وإلى وجه تذكير الفعل.

(5) قوله: (إشارة حسية) هي مخيل امتداد واصل بين المخيل وما يصير غاية الامتداد وهي لا يكون إلا إلى محسوس مشاهد. (غفور).

(6) فإن الضمائر ليست موضوعة للمعنى المشار إليه بالإشارة الحسية. (أيوبي).

(7) فإنا إذا قلنا: زيد هو قائم فهو موضوع للإشارة إلى زيد لا وجود في الذهن لا إلى زيد الموجود الحاضر المحسوس المشاهد. (عبد الله أفندي).

(8) جواب سؤال مقدر تقديره أن قولك: اسم الإشارة ما وضع لمشار إليه إشارة حسية متفوض بمثل ذلكم الله ربكم فإن ذا هاهنا للإشارة إلى الله والإشارة إلى الله لا يكون حسية بل ذهنية؛ لأنها ـ

(ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ) مما ليس الإشارة إليه حسية محمول على التجوز (1).

وإنما بنيت لشبهها بالحرف (2)، كما سبق.

(وهي) أي: أسماء الإشارة (3) (ذا) حال كونها (للمذكر) الواحد (4) والعامل (5) في الحال معنى الفعل المفهوم من نسبة الخبر إلى المبتدأ.

(ولمثناه (6): ذان) رفعا (وذين) نصبا وجرا، أي: وذان وذين حال كونهما لمثنى المذكر، قدم ليكون (7) الضمير أقرب إلى مرجعه، وعلى هذا (8) القياس في التراكيب الثلاثة الباقية.