(4) فعلم من هذا أن المبني ثلاثة أقسام صدق الصورتين كهؤلاء، أو صدق الأول وكذب الثاني نحو: ضرب هؤلاء، أو صدق الثاني وكذب الأول كما في التركيب الإضافية نحو: غلام زيد، وغلام بكر. (لمحرره رضا).

(5) فالتركيب في تعريف المعرب مفهوم وجودي، وعدم المشابهة مفهوم عدمي، فقدم التركيب على عدم المشابهة، وفي تعريف المبني عدمي المشابهة وجود فقدمها على التركيب. (وجيه الدين).

(6) وإضافة الألقاب إلى الضمير الراجع إلى المبني لأدنى ملابسة، وتقديره ألقاب البناء في المبني. (متوسط). وهذا كالوصف بحال متعلق الموصوف. (وجيه).

ـ أي: ألقاب البناء لدلالة المبني عليه، فكأنه مذكور معنى. (عوض).

ـ وإنما قال في البناء: ألقابه، وفي الإعراب: أنواعه؛ لأن أنواع الإعراب مختلفة بالحقيقة لدلالة كل واحد منها على معنى وهو الفاعلية والمفعولية والإضافة، بخلاف ألقاب البناء فإنه ليس المراد منها إلا الألفاظ. (متوسط).

(7) لا من حيث أنفسها، فإنه لا يقال للمبني الضم ولا الفتح، بل المضموم والمفتوح. (عصام).

ـ أحبوا أن يوجد المخالفة بينهما في التسمية ليقف السامع عند سماعه على المراد، فسموا حركات الأول بالرفع والنصب والكسر، وسكونه بالجزم، وحركات الثاني بالفتح ـ

أواخر وسكونها (1) عند البصريين (2).

(ضم وفتح وكسر) للحركات الثلاث (ووقف) للسكون وإما الكوفيون فيذكرون ألقاب المبني في المعرب وبالعكس (3).

والمراد: أن الحركات والسكنات البنائية لا يعبر عنها البصريون إلا بهذه الألقاب لا أن هذه (4) الألقاب لا يعبر بها إلا عنها؛ لأنهم كثيرا ما يطلقونها على الحركات الإعرابية أيضا (5)، كما مر في صدر الكتاب، حيث قال: بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا، وعلى غيرها كما يقال: الراء في (رجل) مثلا مفتوحة الجيم مضمومة.