ـ ورد على الفراء، يعني: يتمسك الفراء بأن الضارب الرجل جائز بالاتفاق فينبغي أن يجوز الضارب زيد قياسا ل عليه ووجه رد أن يقال جواز هذا المثال إنما هو بالجمل على الحسن الوجه. (عوض).

(3) قوله: (وإنما جاز) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال جاز إضافة الرجل مع انتفاء التخفيف لزوال التنوين بلام دون الإضافة فأجابه بأن القياس كان يقتضى عدم جوازه لكنه جاز إلخ. (هندي).

(4) مع انتفاء التخفيف لزوال التنوين باللام دون الإضافة فأجاب بأن القياس كان يقتضي عدم جوازه لكن إنما جاز إلخ. (ح).

(5) مفعول له للفعل المفهوم أي: جوزوا حملا أو لجاز بجعله مصدما مجهولا أي: لمحمولية فاتحد فاعل المفعول له والفعل المعلل به أو حال من فاعل على جاز بمعنى محمولا. (هندي).

(6) والمراد إنما جاز هذا التركيب للحمل على المختار في الحسن الوجه كما جاز الحسن الوجه بالنصب حملا على الضارب الرجل بالنصب لا لأجل القول باستغناء الإضافة اللفظية عن التخفيف. (ح).

(المختار (1) في (الحسن الوجه) وهو جرّ (الوجه) بالإضافة.

وفيه وجهان آخران (2): رفعه على الفاعلية، ونصبه على التشبيه بالمفعول (3) ووجه الحمل اشتراكهما في كون المضاف صفة والمضاف إليه جنسا معرّفين باللام (4)، وهذا الاشتراك (5) مفقود بين (الضارب زيد) و (الحسن الوجه) فقياسه عليه قياسا مع الفارق؟

(والضاربك) (6) يعني: إنما جاز (الضاربك) مع أن القياس عدم جوازه لما عرفت.

(و) كذا (شبهه) وهو (الضاربي (7)، والضاربة) وغيرهما (فيمن قال) أي: في قول من قال، يعني سيبويه (8) وأتباعه.