(3) لأن نسبة الفعل إلى فاعل المعين لا يستلزم معهودية الفعل وتعريفه ولهذا كان الفعل نكرة هذا ما ذكره الشارح ويرد عليه أن ما ذكره من كون الهيئة التركيبية موضوعة وإلا يلزم أن يكون غلام رجل أيضا معرفة اللهم إلا أن يقال أن المراد الهيئة التركيبية المتخذة مع الإضافة إلى المعرفة وهذا قال المصنف والرضي. (حاشية ح).

(4) من غلمان له مريد اختصاص بزيد أما بكونه أعظم قلمانه إذا شهر وغلاما معهودا بينك وبين المخاطب بحيث يرجع إطلاق اللفظ إليه دون سائر غلمانه. (م ح).

قلنا: ذلك (1) كما أن المعرف باللام في أصل الوضع لمعين، ثم قد يستعمل بلا إشارة إلى معين (2) كما في قوله:

ولقد أمرّ على اللّئيم يسبّني ... فمضيت ثمّت قلت: لا يعنيني

وذلك على خلاف وضعه وليس (3) يجري هذا الحكم في نحو: (غير، ومثل) فإن بالإضافة لا تفيد التعريف وإن كانا مع المضاف إليه المعرفة، لتوغلهما في الإبهام (4) إلا أن