(5) وعمل الجر هاهنا لمشابهة المضاف إليه الحقيقي بتجرده عن التنوين لأجل الإضافة فما يشمل العلاقة أربعة المضاف إليه بالإضافة الحقيقية والمضاف بالإضافة اللفظية والمجرور بالحرف الأصلي والمجرور بالحرف الزائد والمضاف إليه منها اثنان الأول والثالث. (رضي).

(6) فإن حسبك لم ينسب إليه شيء بواسطة الباء وكذا الله في (كفى بالله) لم ينسب إليه بواسطة الباء؛ لإنها زائدة لا مدخل له في الإيصال وكذا المضاف إليه بالإضافة اللفظية نحو ضارب زيد وأن ليس هناك حرف مقدر حتى نسب إليه بواسطة. (وجيه الدين).

(7) أتى الظاهر موضع الضمير للتنصيص على المراد لاحتمال أنه زاد بالمضاف إليه هنا غير المضاف إليه المذكور ولا بأن يكون أعم من المضاف إليه حقيقة. (عب).

(8) قوله: (وهو هاهنا ... إلخ) فإنهم إذا طلقوا لفظ المضاف إليه أراد وأما الجر بإضافة الاسم إليه ـ

وذهب المصنف في ذلك إلى مذهب سيبويه، حيث أطلق المضاف إليه على المنسوب إليه بحرف الجر لفظا أيضا.

(كل اسم) حقيقة أو حكماء ليشمل الجمل التي يضاف إليها نحو: (يوم ينفع الصادقين صدقهم) فإنها في حكم المصادر.

(نسب إليه شيء) اسما كان، نحو: (غلام زيد) أو فعلا نحو: (مررت بزيد) (بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا) أي ملفوظا كان ذلك الحرف كما في مثل: (مررت بزيد) أو مقدرا حال كون ذلك المقدر (مرادا) (1) من حيث العمل بإبقاء أثره، وهو الجر، مثل: (غلام زيد) و (خاتم فضة) و (ضرب اليوم) بخلاف (2) نحو: (قمت يوم الجمعة) فإنه وإن نسب إليه القيام بالحرف المقدر وهو (في) لكنه غير مراد، إذ لو أريد لا ينجرّ به.

(فالتقدير) أي: تقدير حرف الجر (شرطه أن يكون المضاف اسما) إذ لو كان فعلا لا بد من أن يتلفظ بالحرف، (3) نحو: (مررت بزيد).