(6) ذكروا في بيان لزوم الفساد وجوها الأول أنه لو كان مضافا لزم دخول لا على المعرفة من غير تكرير؛ لأن الإضافة مختصة والثاني أن لا أب له ولا أبا له مشترك في المعنى والأول ليس بمضاف فوجوب أن يكون الثاني كذلك؛ لأن اللفظين لما اتفقا فيه في المعنى والتكرير معلوم وجب اشتراكهما فيه وإلا لما اتفقتا فيه لكان مضافا لا يكون كذلك والثالث لو كان مضافا لزم أن يبقى بلا خبر؛ لأن الجار والمجرور من تتمة الأول ففي الكل نظر لا نسلم دخوله على المعرفة وأيضا اشتراك مثالين غير مسلم وبقاء لا بلا خبر غير مسلم وتفصيله في العافية فانظر إن كنت من أصحاب النظر. (عافية).

المراد المفاد بهما (1) على تقدير الإضافة وهو (2) نفي ثبوت جنس الأب أو الغلامين، لمرجع الضمير المجرور بالاستقلال من غير (3) احتياج إلى تقدير خبر. وهذا المعنى يفسد من وجهين على تقدير الإضافة.

أما أوّلا: فلأن معنى هذا التركيب على تقدير الإضافة لا أباه، ولا غلامية، وهذا لا يتم إلا بتقدير خبر أي: لا أباه موجود، وغلامية موجودان.

وأما ثانيا: فلأن المراد نفي ثبوت جنس الأب أو الغلامين له، لا نفي الوجود عن أبيه المعلوم أو غلامية المعلومين.

(خلافا لسيبويه) والخليل وجمهور النحلة، وإنما خصّ سيبويه (4) بهذا الخلاف؛ لأنه العمدة فيما بينهم، أو؛ لأن المقصود بيان الخلاف لا تعيين المخالفين، فمذهب سيبويه (5) والخليل وجمهور النحاة أن مثل: هذا التركيب مضاف حقيقة باعتبار المعنى،