(9) عطف على جملة لا تزاد عطف شيئين بحرف واحد على معمولي عامل واحد وهو جائز بالاتفاق (زيني زاده).
(10) واعلم أن بعض النحاة ذهب إلى أن العامل في المعطوف والبدل مقدر لكون كل منهما مستقلا كأنه غير تابع وبعضهم ذهب إلى أن البدل والمعطوف كسائر التوابع في الاكتفاء بعامل المتبوع وسراية حكمه إلى التابع أشار إلى مذهب الأول بقوله: (لا حقيقة) (لمحرره).
إذا اكتفى بدخوله على المبدل منه، واعتبر سراية حكمه إليه، فإنه في قوة التقدير حال كونها (عاملتين) في المستثنى المحمول على البدل (بعده) أي: بعد الإثبات، يعني: بعد ما صار الكلام مثبتا؛ لانتقاض النفي بإلا (1) (لأنهما) أي: (ما، ولا) (عملتا للنفي (2) وقد انتقض النفي بإلا) (3).
وحيث تعذر في هاتين الصورتين (4) البدل على اللفظ حمل على المحل ف: (عمرو) (5) مرفوع على أنه محمول على محل (أحد) وهو الرفع بالإبتداء (وشيء) مرفوع على أنه محمول: على محل (شيئا) وهو الرفع بالخبرية.
فإن قلت: ل: (أجحد) في هذا المثال محلان من الاعراب، محل قريب، هو نصبه بكلمة (لا)، ومحل بعيد، وهو رفعه بالابتداء، فلم اعتبروا حملة على محلة البعيد، لا القريب؟
قلت (6): لأن محله القريب إنما هو لعمل (لا) فيه بمعنى النفي، وقد انتقض (7)
(1) لأن الكلمة ربما يكون عاملة مع زوال معناها إذا لم يكن ذلك المعنى موجبا لعملها وهاهنا ليس كذلك (م).
(2) أي: لأجل النفي فكان النفي سببا للعمل حتى لو لم يكن فيهما نفي لم تعملا؛ لأنه مدار حملهما على ليس وإن (م).
ـ يعني أن علة حملهما على ليس وإن أو جزء العلة وعل التقديرين بانتفائه تنتفي العلة (لاري).
(3) لأنها إذا وقعت بعد النفي توجب إثبات ما بعدها فانتفى السبب والعلة وانتفاؤهما يوجب انتفاء الحكم وهو العمل وانتفى مدار الحمل (هندي مع حواشيه).
(4) يعني: لا أحد فيها إلا عمرو وفي ما زيد شيئا إلا شيء (عب).