(5) قوله: (أي: حال) وإنما اختار هذا التوجيه على توجيه البدل فهو أن يكون فيما بعد إلا بدلا من فيه كما اختار جميع الشارحين؛ لأن الحال أظهر في التقييد فيشعر بأن اختيار البدل فيما بعد إلا دون غيرها من أدوات الاستثناء؛ لأن المستثنى يكون معمولا لتلك الأدوات فلا يكون معمولا لعامل المبدل منه بخلاف توجيه البدل فإنه يشعر أن ما بعد إلا وهو المقصود بالنسبة ولا يشعر بنفي المبدل منه في غير إلا فلا يتجه في هذا التوجيه كما قيل: (ج حاشية).
(6) يعني إن ما موصوفة وعبارة عن المكان وبعد بمعنى المتأخر (رضا).
(7) لعدم جواز الإبدال فيه للزوم اختلاف عامل المستثنى والمستثنى منه هاهنا وذلك لا يجوز في البدل (عوض).
(8) قوله: (لأن حكمهما قد علم فيما سبق) وهو وجوب النصب فعلم أنهما ليسا من حال الإبدال (حاشية).
فَعَلُوهُ (1) إِلَّا قَلِيلٌ) (2) [النساء: 66] بالرفع على البدلية (3)، (وإلا قليلا) بالنصب على الاستثناء، (وما مررت بأحد إلا زيد) بالجر على البدلية (4) و (لا زيدا) بالنصب على الاستثناء، (وما رأيت أحد إلا زيدا) بالنصب إما بطريق البدلية (5) وهو المختار، أو بطريق الاستثناء وهو جائز غير مختار.
وإنما (6) اختاروا البدل في هذه الصور؛ لأن النصب على الاستثناء، إنما هو بسبب التشبيه بالمفعول، لا بالأصالة، وبواسطة (إلا) واعراب البدل بالاصالة وبغير واسطة.
(ويعرب) (7) ...
(1) أي: ما فعل القوم إياه واحدا أو اثنين أو ثلاثة من ذلك القوم لا غير (خوافي هندي).
(2) وقرأ ابن عامر قليلا بالنصب على الاستثناء ولو لم يكن البدل مختارا لم يقرأ جميع القراء غير أن ابن عامر قليل بالرفع (مكمل).