(5) فحينئذ يكون الإسناد إلى زيد مجازا بعلاقة الجزئية؛ لأن الطيب في الحقيقة قائم بالأب (م).
(6) يعني إن دلت القرائن والأحوال على أن نسبة الطيب إلى زيد حقيقة بكون الأب تمييزا عنه وإن دلت على أن نسبة الطيب إليه مجازا بعلاقة الجزئية يكون تمييزا عن متعلقه (م).
(7) فالأب جاز أن يكون نفس زيد وجاز أن يكون من ولد زيد أو نحوه طاب زيد أبوة فالأبوة جاز أن يكون المراد بها أبوة زيد وأبوة ولده (متوسط).
(8) من قبيل ذكر السبب وإرادة المسبب؛ لأن الأب سبب والابن مسبب.
(9) عطف على الجملة الشرطية السابقة أعني: إن كان (م).
المنتصب عنه اسما يصح جعله لما انتصب عنه (1) (فهو (2) لمتعلقه) خاصة، نحو: (طاب زيد أبوة وعلما ودار)، فإن هذه الأسماء ليست نصا في المنتصب عنه (3)، ولا يصح جعلها له بالتعبير (4) عنه بها، فهي لمتعلق (زيد) وهو الذات المقدرة، اعني:
الشيء المنسوب (5) إلى (زيد) (فيطابق) التمييز (فيهما) أي: فيما جاز أن يكون لما انتصب عنه، سواء نصا فيه أو محتملا له (6) ولمتعلقه وفيما تعين لمتعلقه (ما قصد) (7) من وحدة التمييز وتثنيته وجمعيته سواء كانت لموافقة ما انتصب عنه مثل: طاب زيد أبا، والزيدان أبوين والزيدون آباء، أو لمعنى (8) ...
(1) لأن التمييز حينئذ إما اسم لا يصح جعله له كالدار والعلم وإما صفة كالأبوة (توقادي).
(2) الفاء جزائية هو مبتدأ لمتعلقه ظرف مستقر خبر المبتدأ والجملة الاسميّة مجزوم المحل جزاء الشرط الذي يستفاد منها، وإلا كما فسره الشارح والجملة الشرطية عطف على الجملة الشرطية السابقة (خلاصة م ع).
(3) (5)؛ لأنها ليست بذات المنتصب عنه يعني لا تدل على ذاته حتى تكون نصا كالنفس لما مر أنها لا تدل على ذاته فكانت نصا بل الاثنين وصف له والثالث ملك له (م).