(2) قوله: (لما وضع الرطل مثلا لنصف منّ) إن كان المن موضوعا لمعنيين أحدهما: ما يكون الرطل البغدادي نصفا منه والآخر ما يكون الرطل المكي نصفا منه وكان الرطل موضوعا بوضع واحد لنصف كل واحد منهما لا على التعيين كان آخر كلام الشارح غير مناف لأوله فتدبر وإلا فأول كلامه يدل على أن الرطل موضوع لنصف المن وآخره يدل على أنه مشترك بين البغدادي والمكي والذي في كلام الفقهاء أن الرطل البغدادي نصف المن الصغير وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وأما المن الكبير فوزنه ستمائة درهم وهو مساو للرطل الدمشقي قال المحب الطبري الرطل الشرعي وهو البغدادي انتهى. فلا بد من تحرير الرطل المكي حتى يعلم حقيقة كلام الشارح في هذا المقام فإن كان عبارة عن ثلاثمائة درهم حتى يكون نصف المن الكبير كما أن البغدادي نصف المن الصغير يكون لكلام الشارح محل صحيح كما تقدم فليحرر بالنقل الصريح والله أعلم (قدقي).

(3) فتعين أن المعنى الذي وضع الرطل له لا يكون إلا نصف المن وهو معنى معين (م).

(4) قوله: (ولا إبهام فيه إلا من حيث ذاته) فيه مساهلة؛ إذ ذات الرطل بالمعنى المذكور هي الصحة ولا إبهام فيها إنما الإبهام فيما يوزن بها كما أشرنا إليه ويشير الشارح (عب).

(5) قوله: وإلا من من حيث وصفه وهو الحقيقة راجع إلى الوزن كما أن الأول راجع بالحقيقة إلى الموزون (لاري).

(6) يعني: جعلت الصفة أو الحال إذا صلح أن يكون ذو الحال تابعا له لتبين ما هو المراد منه وهو الإبهام الوضعي الثابت فيه (توقادي).

صفتان ل: (ذات) اشارة إلى تقسيم التمييز، فالمذكور (1)، نحو:

(رطل زيتا) والمقدرة نحو: (طاب زيد نفسا) (2) فإنه في قوة قولنا:

(طاب شيء منسوب إلى زيد) (3) و (نفسا) يرفع الإبهام عن ذلك الشيء المقدر فيه (4).