(3) والمراد من معنى الفعل الظروف والجار والمجرور واسمي الفعل ونحوها مما يفهم منه معنى لا بجوهر حروف الفعل ويقابل شبه مما يفهم منه الفعل بجوهر حروفه كالاسم الفاعل ونحوه وهذا هو الاستعمال الشائع، وقد يطلق شبه الفعل على القبيلتين كما قال المصنف في بحث الفاعل، وقد يطلق معنى الفعل على القبيلتين كما في حروف الجر، وإنما خص بالاستعمال الشائع لتمكنه أن يقول الحال لا يتقدم على العامل المعنوي فإن الحال يقدم على شبه الفعل إذا لم يكن مانع وقد تحقق إطلاقات الثلاث (قطب العلماء في حاشية المطول).

ـ أي: معنى الفعل أراد به كل ما يستنبط معنى ولا يكون موافقا له في الاشتقاق (عافية).

(4) قوله: (كالإشارة) دون الاستفهام والنفي وأن وإن من الحروف المشبهة لعدم الاستعمال على عملها (عب).

(5) والعامل في قائما في يا زيد قائما أنادي المستنبط من فحوى الكلام هذا لم [إذا] يقدر أدعو، وأما إذا قدر فيكون عاملا فلا يكون مما نحن فيه (لمحرره).

(6) فإن قلت: لم كان عامل الحال هذه الأشياء؟ قلت: لما كان العامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب والمقتضي لانتصاب الحال الحالية وهي لا تتحقق بدون العامل أو المفعول وهما لا يوجدان بدون هذه الأشياء فلا جرم كان العامل في الحال تلك الأشياء (عوض أفندي).

(وشرطها) (1) أي: شرط الحال (2) (أن تكون نكرة) (3) لأن النكرة أصل والغرض هو تقييد الحديث المنسوب (4) إلى صاحبها ـ يحصل بها، والتعريف زائد على الغرض.

(و) (5) أن (يكون صاحبها معرفة) لأنه محكوم عليه في المعنى فكان الأصل فيه التعريف (غالبا) أي: ليس اشتراطها بكون صاحبها معرفة في جميع موادها بل في غالب موادها، أي: اكثرها، وبيان ذلك:

أن مواد وقوع الحال على قسمين: