(10) وإن جاز فيه الرفع أيضا لئلا يلزم وقوع الطلب خبرا بلا تأويل على ما سبق (ت ح). ـ

واعلم (1) أنّه قد سبق أنّ بعد الاسم المذكور إذا كان الفعل المشتغل عنه بضميره أو متعلقه أمرا أو نهيا فالمختار فيه النصب (2).

فالظاهر (3) أن قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) [النور: 2] داخل تحت هذه القاعدة (4) مع أن القراء اتفقوا فيه على الرفع (5) إلّا في رواية شاذة عن بعضهم، فاضطر النحاة إلى أن تمحّلوا لاخراجه عن هذه القاعدة المذكورة لئلا يلزم اتفاق القراء على غير المختار.

فأشار المصنف إلى ما تمحّلوا لاخراجه عنها فقال: (ونحو (6): (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي