(5) وإنما اشترطت ياء التأنيث إذا لم يكن علما؛ لأنها يوجب ثقلا فناسب الترخيم لثقله كما أن كان العلم يناسبه لكثرته أو لأنها قائمة مقام العلمية من جهة أنها تناسب التخفيف لفظا أو معنى وإنما لم يشترط الزيادة على الثلاثة لكونها زائدة على بناء الكلمة فحذفها لا يوجب المحذور في نفس الكلمة ولأن وضعها لما كان على شرف الزوال يكفي أدنى مقتضى لحذفها فإن قلت: لم خص الترخيم بالمفرد قلت: للمناسبة بينهما وذلك؛ لأن الترخيم تغيير وبإدخال حرف النداء في المفرد البناء كان مغيرا الانتقال ح من الإعراب إلى البناء (شرح الكافية عافية).

ـ إذا رخم ما فيه تاء التأنيث فتح الآخر فيقال في مسلمة يا مسلم ولا يجوز الضم للفرق بين المذكر والمؤنث (شرح .... ).

(6) بل كان اسم جنس سواء كان ثنائيا كتبة أو ثلاثيا كطلحة وسلمة وغيرها كضاعة إلا إذا وقف على المرخم منه يوقف مع الهاء فيقال في يا طلح يا طلحة إلا أن يكون مقام الألف لإطلاق نحو قفي قبل التفرق يا ضياعا.

(7) أعني آخر المنادى فإنه أطرد فيه التخفيف لقصد سرعة الفراغ إلى المقصود بالنداء (خوافي).

ولم يبالوا (1) ببقاء نحو: (ثبة) و (شاة) بعد الترخيم على حرفين؛ لأن بقاءه كذلك ليس لأجل الترخيم بل مع التاء أيضا كان ناقصا عن ثلاثة (2) اذ التاء كلمة أخرى برأسها (3).

ولا يرخم لغير ضرورة منادى لم يستوف الشروط المذكورة إلّا ما شذّ (4) من نحو: (يا صاح) في (يا صاحب) (5) ومع شذوذه فالوجه في ترخيمه كثرة استعماله منادى.

ولما فرغ (6) من بيان شرائط الترخيم شرع (7) في بيان كمية المحذوف بسببه (8) فقال: (فان كان في آخره) أي: في آخر المنادى (زيادتان) كائنتان (في حكم) الزيادة (الواحدة) (9) في أنهما (10) زيدتا معا، واحترز به عن نحو: (ثمانية)