ـ متعلق بالمفرد ولهذا وقع في بعض النسخ المعرفة المفردة مع أن المعهود المفرد المعرفة فأعرب (داود).
(6) قوله: (أما الضم في الأول قبل نصب الثاني) حينئذ ليس على أنه تأكيد؛ لأنه خرج عن العلمية بالإضافة وأن القصد إلى المضاف يغاير القصد إلى المفرد وأن المضاف أوضح من المفرد فلا يكون عين الأول فإذا كان الأول توطئة كان الثاني بدلا وإذا كان مرادا كان الثاني عطف بيان (لارى).
(7) لأن حذف المضاف إليه أو الفصل بين المضاف والمضاف إليه خلاف المشهور.
(8) أي: (وأما تعيين النصب في الثاني فلانة آه) وهو معطوف على قوله: (وأما الضم في الأول.
(9) والتأكيد اللفظي في الأغلب حكمه حكم الأول وحركته حركة إعرابية كانت أو بنائية فكما ـ
و (تيم) الثاني: تأكيد لفظي (1) فاصل بين المضاف (2) والمضاف إليه وذلك مذهب سيبويه.
أو مضاف إلى (عدي) المحذوف بقرينة المذكور، وذلك مذهب المبرد (3) والسيرافي (4): أجاز الفتح مكان النصب (5) على أن يكون في الأصل: يا تيم ـ بالضم ـ تيم عدي، ففتح الأول اتباعا لنصب الثاني، كما في: يا زيد بن عمرو.
وتعين النصب في الثاني؛ لأنه إما تابع (6) مضاف أو تابع مضاف. وتمام البيت:
ـ أن الأول محذوف التنوين للإضافة فكذا الثاني مع أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في الضرورة وذلك بالظرف خاصة في الأغلب؛ لأنه لما كرر الأول بلفظه وحركته بلا تغيير صار كان الثاني هو الأول فكأنه لا فصل هناك (وجيه الدين).