(5) فيه أنه على هذا ينبغي أن يكون المختار النصب عند إلى عمرو في سائر التوابع أيضا فلا وجه للتخصيص بالمعطوف المذكور (عصمت).

(6) وأبو العباس ولم يختر أحدهما بالتعيين بل ردد فهو إن كان المعطوف المذكور كالحسن بأن كان من الأسماء المعرفة التي انتزاع الألف واللام عنها وذلك إنما يكون في الصفة بعد العلم لعدم المانع فيه فكان الخليل أي: يختار الرفع؛ لأنه لما كان نزع اللام منه صحيحا جاز تقدير دخول حرف النداء عليه فكان الأولى ح أن يحرك بحركة المنادى تنبيها على أنه منادى كأن وإلا أي: وإن لم يكن المعطوف المذكور من الأسماء المذكورة كالنجم والصعق بأن كان اللام يمتنع الانفكاك عن كلمة سواء كان من جهة كونها علما معها أو بجهة أخرى (عافية شرح الكافية).

ـ المبرد بكسر الراء؛ لأنه يبرد في الكلام ولكن البصريين يجعلون الراء مفتوحا (حاشية كشاف).

(7) قوله: (في جواز نزع اللام لكونها غير لازمة له)؛ لأنها إنما جيء بها بعد العلمية للمدح الواصفية ومدح للمسمى إن كان متضمنا للمدح كالحسن والحسين أو ذمه أن كان متضمنا للذم كالقبيح لو سمى بخلاف النجم مما يكون اللام لازما له؛ لأنه جعل علما مع اللام (وجيه الدين).

(فكالخليل) أي: فأبو العباس (1) مثل: الخليل في اختيار (2) رفعه، لإمكان جعله منادى مستقلا، ينزع اللام عنه، (وإلّا) أي. وان لم يكن المعطوف المذكور، كاسم الحسن في جواز نزع اللام عنه مثل: (النّجم (3) والصّعق) (4) (فكأبي عمرو) أي: أبو العباس مثل: أبي عمرو في اختيار النصب، لامتناع جعله منادى مستقلا.

(والمضافة) (5) عطف على المفرده. أي: وتوابع المنادى المبني على ما يرفع به، المضافة بالإضافة (6) الحقيقية (تنصب) لأنها (7) إذا وقعت منادى تنصب فنصها إذا وقعت توابع (8) ...