(5) فأحد مبتدأ وهو نكرة، وخير منك خبره، والمبتدأ مخصص بالعموم الذي أفاده حرف النفي الداخل عليه، لما ثبت في كل منهم أن حرف النفي إذا دخل النكرة أفاده بالعموم، فلو لا إفادة العموم لم يجز كما لا يجوز أن يقال: أحد خير منك؛ لعدم الفائدة. (متوسط).
(6) فإن النكرة في سياق النفي تعم فيصير في المعنى كالمعرفة تعريف الجنس المستغرق. (غجدواني).
وشمولها، فتعينت وتخصصت، فإنه لا تعدد في جميع الأفراد، بل هو أمر واحد، وكذا (1) كل نكرة في الإثبات قصد بها العموم، نحو: (تمرة خير من جرادة) (2) (و) مثل: قولهم: (شر (3) أهرّ ذا ناب) لتخصصه بما يتخصص به الفاعل، لشبهه به إذ يستعمل في موضع (4) ما أهرّ ذا ناب الأشرّ.
وما يتخصص به الفاعل قبل ذكره هو صحة كونه محكوما عليه بما أسند اليه فإنك إذا قلت: قام، علم منه أن ما يذكره بعده أمر يصح أن يحكم عليه بالقيام، فإذا قلت:
(1) أي: كما أن النكرة إذا وقعت في خبر النفي تعم جميع الأفراد فتقع، يعني: مصدرا بهمزة الاستفهام يعاد لها أم متصلة إما تحقيقا كما في المثال المذكور، أو تقديرا كما في كم الاستفهامية، فإنك إذا قلت: كم غلاما اشتريت؟ كان التقدير أعشرين غلاما أم ثلاثين اشتريت؟ (شرح لباب).
(2) هذا قول عمر رضي الله عنه، قصة هذا الحديث أن أهل حمص أصابوا جرادا في إحرامهم فجعلوا يتصدقون مكان كل جراد درهما، فقال عمر: أرى درهمكم كثيرا يا أهل حمص، تمرة خير من جرادة. (ح مطول).
(3) لأن الأصل: ما أهرّ ذا ناب الأشر، فشر فاعل أهر محكوم عليه بالأهر، أي: مخصوص بتقديم أهر وإسناده، أي: ليس الفاعل مطلق الشر بل هو شر موصوف بالأهر، أي: فلما قصد الاختصار أسقط حرف النفي، وإلا قدّم المحكوم عليه على المحكوم به؛ ليحصل الاقتصار مع بقاء الحصر؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر على ما صرحوا به. (محمد أمين).