(4) أي: أصل المبتدأ أن يكون مقدما على الخبر؛ لأنه محكوم عليه، فإن قيل: الفاعل محكوم عليه، وليس من حقه أن يكون مقدما على فعله، قلنا: قد عرض هاهنا ما نفي عن ذلك، وهو كون الفعل عاملا في الفاعل، ومن حق العامل أن يقدم على معموله. (سيدي على المتوسط).

ـ لأن المبتدأ ذات، والمحكوم صفة وصف لذات أن يتقدم في الذكر على الصفة؛ ليكون ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني. (حواشي هندي).

(5) وإنما قيد الشارح بقوله: (لفظا) لأن أحد التقديمين، أعني: التقديم المعنوي واجب قطعا، وأما التقديم الفظي فقوله: (يكون وقد لا يكون) والأصل أن يكون دائما؛ لأنه محكوم عليه. (وافية).

أحوالها (ومن ثمة) (1) أي: ومن أجل أن الأصل في المبتدأ التقديم لفظا (جاز) قولهم: (في داره زيد) مع كون الضمير عائدا إلى (زيد)، المتأخر لفظا، لتقدمه رتبة، لأصالة التقديم (وامتنع) (2) قولهم (صاحبها في الدار) لعود الضمير إلى (الدار)، وهو في حيز الخبر الذي أصله التأخير، فيلزم عود الضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة، وهو غير جائز.

(وقد يكون المبتدأ نكرة) وإن كان (3) الأصل فيه أن يكون معرفة؛ لأن للمعرفة معنى معينا، والمطلوب المهم الكثير الوقوع في الكلام إنما هو الحكم على الأمور المعنية، ولكنه لا يقع نكرة على الاطلاق بل (إذا تخصصت) (4) ...