(4) قوله: (مع جواز أن يكون عمرو مضروبا لشخص آخر ... إلخ) هذا لا يتم في مثل ما ضرب أحد إلا زيدا؛ لأنه لا يبقى أحد حتى يصح أن يكون زيد مضروبا له، إلا أنه كاذب، فالكذب يخرج عن وجه الاعتبار، إلا أن يختص الأحد بأحد من الجماعة، في مثل: ما خلق الله على أحسن الصور إلا يوسف؛ لعدم جواز أن يكون مخلوقا لغيره سبحانه، إلا أن يعتبر الجواز وعدم الجواز بالنظر إلى مفهوم التركيب، وهو لا يقتضي انحصار الظرف الآخر فيه، بل الخارج يقتضيه، وهذا الجواب جواب من الأول. (طاشكندي).

لشخص آخر والمفهوم من قوله: (ما ضرب عمرا إلا زيد) انحصار مضروبية (عمرو) في (زيد) مع جواز أن يكون زيد ضاربا لشخص آخر، فلو انقلب أحدهما بالآخر (1) انقلب معنى الحصر المطلوب، وإنما قلنا: بشرط توسطها (2) بينهما في صورتي التقديم والتأخير؛ لأنه لو قدم المفعول على الفاعل مع (إلّا) فيقال: (ما ضرب إلا عمرا زيد) فالظاهر أن معناه انحصار ضاربية زيد في عمرو إذ الحصر إنما هو فيما يلي (إلا) فلا ينقلب الحصر المطلوب، فلا يجب تقديم الفاعل لكن لم يستحسنه بعضهم؛ لأنه من قبيل (3) قصر الصفة (4) على شيء قبل تمامها. وإنما قلنا: الظاهر أن معناه كذا، لاحتمال أن يكون معناه (ما ضرب أحدا أحد (5) إلا عمرا زيد) فيفيد انحصار صفة كلّ منهما في