والمراد باشتمال الاسم عليها: أن يكون موصوفا بها لفظا أو تقديرا أو محلا ولا شك (1) أن الاسم موصوف بالرفع المحلّي؛ إذ معنى الرفع المحلّي أنه في محل لو كان ثمة معرب لكان مرفوعا لفظا أو تقديرا، وكيف يختص (2) الرفع بما عدا الرفع المحلي؟ وهو يبحث مثلا عن أحوال الفاعل إذا كان مضمرا متصلا كما سيجيء (فمنه) (3) أي: من المرفوع أو مما اشتمل (4) على علم الفاعلية.
الفاعل وإنّما قدّمه (5)؛ لأنه أصل المرفوعات عند الجمهور؛ لأنه جزء الجملة (6) الفعلية التي هي أصل الجمل (7)، ولأن عامله أقوى من عامل المبتدأ.
ـ كل ما يرفع الفاعل تسعة الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل والصفة المشبهة وفعل ما لم يسم فاعله، وأسماء الأفعال من الفاعل على ثلاثة أضرب فاعل في اللفظ والمعنى نحو: قام زيد، وفاعل في اللفظ دون المعنى: نحو: مات زيد، وفاعل في المعنى دون اللفظ نحو قوله تعالى: (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) [النساء: 79] أي: كفى الله شهيدا
(1) قوله: (لا شك) إلى قوله: (معنى)؛ إذ معنى الرفع المحلى أنه في محل جواب سؤال أورده الهندي حيث قال: الإعراب المحلى لا يشمل عليه اللفظ، فلا يكون هؤلاء في جاءني هؤلاء مرفوعا إذ معنى الرفع المحلى أنه محلى لو كان ثمة معرب؛ لكان مرفوعا هذا كلامه، ولقد أورد الشارح عبارته جوابا لسؤال من باب إلزام الخصم بما أورد سؤالا. (مصطفى حلبي).
(2) لعل الباعث على التخصيص عدم ظهور اشتمال الاسم على علم الفاعلية وجعل العهد على ما مر آنفا. (لارى).
(3) من اسم بمعنى البعض مرفوع محلا بأنه مبتدأ خبره الفاعل، كما في قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا) [البقرة: 8] تقديره: وبعض الناس من يقول: آمنا. (فيض الله).