(1) أي: لجمع المعطوف والمعطوف عليه مع كون الثاني يعقب الأول من غير تراخ ولا مهلة نحو: جاءني زيد فعمرو. (وجيه).

ـ قوله: (للجمع مع الترتيب) فليس الجمع في معنى اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحصول معتبرا في الترتيب فلذا زاد الشارح بمعونة السابق فاندفع ما قيل: أن الترتيب هو الجمع الخاص فلا حاجة إلى تفسيره بالجمع مع الترتيب. (س).

ـ وفي هذا المقام تفصيل إن كنت من أهل المراق فارجع إلى وجيه الدين وجد فيه نفع كبير. (محرره).

(2) أي: يشترط عدم المهلة فإنه المتبادر عند الإطلاق، فلا حاجة إلى تفسير إلى التصريح.

ـ حقيقة أو عادة مثال العادة: (فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً) [المؤمنون: 14] وقوله تعالى: (فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً) [الحجر: 22] فتصبح الأرض مخضرة. (خبيصي).

(3) لا في الترتيب المطلق وإنما لم يقل ثم للترتيب بمهلة البشاعة التكرار. (حكيم).

(4) يعني أنها موضوعة؛ لأن تكون معطوفها جزأ قويا أو ضعيفا ما هو ظاهر كلام الرضي بل صريحة فيفيد على قوته وضعفه ويدل عليهما وإلا فلا وجه لدلالته عليهما. (وجيه الدين).

(5) قدر الصفة بقرنية قوله: (تفيد) والمراد بالجزء أهم مما هو كجزء منه في الدخول في الحكم السابق نحو: أعجبني الجارية حتى حديثها ويمتنع حتى ولدها والضابط أنها تدخل حيث تصح استثناء المتصل وتمتنع حيث يمتنع. (مغني).

(6) قيد بذلك ليترتب عليه قوله: (ليفيد) قوة أو ضعفا فإن ليعيد متعلق بمفهوم الكلام فإن قال يعطف بها جزء من المعطوف ليفيد. (حكيم).

(ليفيد) (1) أي: العطف بها (قوة) في المعطوف (أو ضعفا) أي: ليدل عليها حتى (2) يتميز الجزء بالقوة والضعف عن الكل.