ـ لتخرج الصور الواجبة المذكورة سابقا وأما الفرق بين مطلق الإلغاء والتعليق فبالوجه الثاني فقط. (سيالكوني).

(1) قوله: (إن الإلغاء جائز) لأن ترك الأعمال لفظا ومعنى بلا مانع والتعليق واجب؛ لأن ترك الأعمال لمانع يعني أن الإلغاء مأخوذ في مفهومه الجواز والتعليق مأخوذ في مفهومه الوجوب. (حاشية).

(2) قوله: (ضميرين) إما أن يكون أحدهما ضميرا متصلا والآخر ظاهر نحو: زيد أظن قائما وأظنه زيد قائما لم يجز المثال الأول مطلقا وجاز الثاني في أفعال القلوب خاصة وإن كان الضمير منفصلا جاز مطلقا. (نجم الأئمة).

(3) صفة لضميرين أي: ضميرين كائنين لشيء واحد بأن يكونا عبارة عنه أو يشتمل أحدهما على الآخر فيدخل نحو قول عائشة رضي الله عنها: لقد رأيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا من طعام الأسودان التمر والماء [أخرجه البخاري (2567)]. (حكيم).

(4) فإن إياك ضمير منصوب منفصل على أنه مفعول ظلمت والضمير المرفوع المتصل بالفعل فاعله مع أن الضميرين عبارتان عن شيء واحد وهو المخاطب فجاز هذا مع أن الفعل ليس من أفعال القلوب. (أيوبي).