[المسألة] الثالثة عشرة
[المانع أولى من المقتضى عند تعارضهما]
إذا تعارض المانع والمقتضى، قدّم المانع.
من ذلك ما وجد فيه سبب الإمالة ومانعها (1): لا يجوز إمالته.
وأىّ: وجد فيها سبب البناء وهو مشابهة الحرف، ومنع منه لزومها للإضافة التى هى من خصائص الأسماء، فامتنع البناء (2).
والمضارع المؤكّد بالنون: وجد فيه سبب الإعراب، ومنع منه النون التى هى من خصائص الأفعال.
واسم الفاعل: إذا وجد شرط إعماله، وهو «الاعتماد» (3)، وعارضه المانع من تصغير ووصف قبل العمل: امتنع إعماله.
(1) انظر: همع الهوامع ج 2 ص 200، وشرح الأشمونى ج 4 ص 229، وشرح ابن عقيل ج 2 ص 407.
(2) انظر: شرح ابن عقيل ج 1 ص 183، وشرح الأشمونى ج 1 ص 173 وهمع الهوامع ج 1 ص 91، وفى ذلك يقول ابن مالك:
أى كما، وأعربت ما لم تضف ... وصدر وصلها ضمير اتحذف ...
وبعضهم أعرب مطلقا .. ... ..........
(3) انظر: شرح الأشمونى ج 2 ص 297 ـ 308، وشرح ابن عقيل ج 2 ص 86 ـ 89، وهمع الهوامع ج 2 ص 95.