تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[المسألة] الثالثة عشرة

[المانع أولى من المقتضى عند تعارضهما]

إذا تعارض المانع والمقتضى، قدّم المانع.

من ذلك ما وجد فيه سبب الإمالة ومانعها (1): لا يجوز إمالته.

وأىّ: وجد فيها سبب البناء وهو مشابهة الحرف، ومنع منه لزومها للإضافة التى هى من خصائص الأسماء، فامتنع البناء (2).

والمضارع المؤكّد بالنون: وجد فيه سبب الإعراب، ومنع منه النون التى هى من خصائص الأفعال.

واسم الفاعل: إذا وجد شرط إعماله، وهو «الاعتماد» (3)، وعارضه المانع من تصغير ووصف قبل العمل: امتنع إعماله.

(1) انظر: همع الهوامع ج 2 ص 200، وشرح الأشمونى ج 4 ص 229، وشرح ابن عقيل ج 2 ص 407.

(2) انظر: شرح ابن عقيل ج 1 ص 183، وشرح الأشمونى ج 1 ص 173 وهمع الهوامع ج 1 ص 91، وفى ذلك يقول ابن مالك:

أى كما، وأعربت ما لم تضف ... وصدر وصلها ضمير اتحذف ...

وبعضهم أعرب مطلقا .. ... ..........

(3) انظر: شرح الأشمونى ج 2 ص 297 ـ 308، وشرح ابن عقيل ج 2 ص 86 ـ 89، وهمع الهوامع ج 2 ص 95.

الإقتراح في علم أصول النحو · الصفحة ٢٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإقتراح في علم أصول النحوص ٢٢٤