تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«جعفر» من ضرب «ضريب»، وهذا من كلام العرب ولو بنيت منه «ضورب» أو «ضيرب» لم يكن من كلام العرب لأنه قياس على الأقل استعمالا والأضعف قياسا، انتهى.

الفصل الثالث

فى الحكم

[الحكم] فيه مسألتان:

الأولى: إنما يقاس على حكم ثبت استعماله عن العرب.

وهل يجوز أن يقاس على ما ثبت بالقياس والاستنباط؟

ظاهر كلامهم: نعم.

وقد ترجم عليه فى الخصائص «باب الاعتلال بأفعالهم»: (1).

قال: من ذلك أن تقول: إذا كان اسم الفاعل على قوة تحمله للضمير، حتى جرى على غير من هو له ـ صفة، أو صلة، أو حالا، أو خبرا ـ لم يتحمل الضمير، فما ظنك بالصفة المشبهة باسم (2) الفاعل، فإن الحكم الثابت للمقيس عليه، إنما هو بالاستنباط والقياس على الفعل الرافع للظاهر، حيث لا تلحقه العلامات.

(1) انظر: الخصائص ج 1 ص 186؛ ولقد لخص السيوطى هنا كلام ابن جنى.

(2) فى الاصل: بالاسم؛ وما صوبناه مطابق لما فى الخصائص.

الإقتراح في علم أصول النحو · الصفحة ١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الإقتراح في علم أصول النحوص ١٠٦