فصل في لو
لو حرف شرط في مضي ويقلّ ... إيلاؤه مستقبلا لكن قبل
(لو حرف شرط في مضىّ) (1) يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه (2) من غير تعرّض لنفي التّالي (3) كذا قال في شرح الكافية. قال:
فقيام زيد من قولك «لو قام زيد لقام عمرو» (4) محكوم بانتفائه، وكونه مستلزما
(1) أي: يستعمل لبيان اشتراط شيء بشيء آخر في الزمان الماضي.
(2) يعني إن لو يفيد أمرين:
أحدهما: إن شرطه ممتنع أي: غير واقع.
والثاني: إن شرطه إذا تحقّق، تحقّق معه الجزاء أيضا، ولكن لا يدلّ على أن جزائه يمتنع إذا امتنع الشرط.
وقوله: ما يليه، أي: ما يقع بعد لو بلا فصل وهو الشرط، والضمير في (لتاليه) يعود إلى ما يليه أي: لتالي الشرط وهو الجزاء.
(3) لأن الاستلزام من ناحية الشرط فقط بمعني أنّه إذا وجد، وجد الجزاء حتما لا من ناحية الجزاء، فيمكن أن يوجد الجزاء والشرط ممتنع وهذا نظير الملح والبياض فلو وجد الملح وجد البياض حتما، ولكن يمكن أن يوجد البياض بدون الملح كالجصّ مثلا.
(4) يعني معني هذه الجملة إن زيدا لم يقم وأنّه لو قام لقام عمرو معه حتما، كما إذا فرضنا أنّ عمرا تعهّد بأن يقوم إذا قام زيد، فالقائل بهذه الجملة يحكم بعدم قيام زيد، وأن قيام زيد يستلزم قياما من عمرو بمعني أنّه إذا قام زيد قام عمرو أيضا، وليس مراد القائل أن عمرا لا يقوم أبدا إذا لم يقم زيد، فربّما تعهّد أن يقوم حين قيام خالد أيضا، أو أن يقوم وحده مثلا فهذان قيامان لعمرو، غير ملازمين لقيام زيد، ويمكن ثبوتهما مع امتناع قيام زيد.