أما عن التلازم بين المنهج والموضوع : فهو من أبرز مميزات المنهجية الإسلامية ونجاحها في تحقيق العلم في كل المجالات ، حيث إن لكل موضوع من المعرفة منهجاً يناسبه ، فالبحث في الطبيعة واكتشاف السنن والقوانين الإلهية في الظواهر الطبيعية يلائمه المنهج التجريبي ، والبحث في استنباط الأحكام وتقعيد الضوابط الشرعية يلائمه المنهج الاستدلالي ، والبحث في إثبات الأخبار والمرويات يلائمه المنهج التاريخي ... وهكذا يصبح لكل نوع من المعرفة منهج يلائمه ، بحيث تتولد المعرفة الصحيحة من تطبيق المنهج المناسب لكل مجال من مجالات المعرفة ، وعدم مراعاة التناسب بين المنهج والموضوع يؤدي إلى فساد كبير في مجال العلم ، وهذا ما وقع فيه الفكر الغربي الحديث ، حيث حكّم العلماء هناك مناهج في مجالات لا تناسبها ، مثلما حكّم أصحاب الاتجاه المادي المنهج التجريبي المادي - والذي مجاله علوم الطبيعة والمحسوسات - في قضايا ما وراء المادة ، ورأينا أصحاب هذا الاتجاه ينكرون الغيبيات ويحصرون العلم فيما يخضع للحس والتجربة ، وما لا يخضع للتجربة فليس بعلم وليس بحقيقة بل هو عبث وهراء ، ورأينا ( أوجست كونت ) مؤسس الفلسفة الوضعية وأصحاب ( الوضعية المنطقية ) يحكّمون منهج التجربة والمنهج الرياضي في كل مجالات المعرفة ، وينكرون كل شيء لا يخضع للتجربة أو المنهج الرياضي ، يقول أحد زعماء الوضعية المنطقية : ( إن الجملة التي لا تعبر عن قضية صادقة من الناحية الصورية - الرياضية - ولا عن قضية تجريبية تتجرد من كل معنى ) ويرى هؤلاء : أن ما كان له مدلول في الطبيعة فهو قابل للبحث والحكم عليه بالصواب أو الخطأ ، وأما ما ليس له مدلول في الطبيعة الحسية فهو خداع وهراء ولا ينبغي أن نضيع وقتنا في البحث فيه .
مناهج البحث التربوي في مصادر التشريع · الصفحة ١٥
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
مناهج البحث التربوي في مصادر التشريعص ١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي