تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بغير حكم حاكم,وميراثه وديته إن قتل لبيت المال,ويخير إمام في عمد بين أخذها

والقصاص,وإن قطع طرفه انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو,إلا أن يكون فقيرا فيلزم الإمام العفو علي ما ينفق عليه منه.وان ادعى أجنبي أي غير واجد

رقه وهو بيده أي بيد المدعي رقه صدق بيمينه,ويثبت نسبه مع بقائه لسيده

ولو مع بينة بنسبه,وإن ادعى الرق ملتقط لم يقبل إلا ببينة.وأن أقر به أي بأن

اللقيط ولده من يمكن كونه منه أي المقر ولو كان المقر كافرا أو رقيقا أو ذات

زوج أو نسب معروف ألحق أي اللقيط ولو ميتا به أي المقر ويثبت نسبه لأن

الإقرار بالنسب مصلحة محضة للقيط لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه

فقبل كما لو أقر له بمال,وهذا بلا خلاف.وفي المذهب فيما إذا كان المقر رجلا حرا يمكن كونه منه نصي علي الإمام أحمد في رواية الجماعة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 187

فصل

-

والوقف مصدر وقف الشيء إذا حبسهوأحبه، قال الحارثي : وأوقفه لغة

كشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصرات · الصفحة ٣٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كشف المخدرات والرياض الزاهرات لشرح أخصر المختصراتص ٣٣٥