وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (المسلمون على شروطهم) (1)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة عن نفسه) (2)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من سبق إلى مباح فهو أحق به) (3). سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي، لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
والله أعلم. (4)
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإجارة، باب: أجر السمسرة، والترمذي في كتاب الأحكام، باب: ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح، وأبو داود في كتاب الأقضية، باب: في الصلح.
(2) رواه أحمد في المسند برقم (19774) في أول مسند البصريين.
(3) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: في إقطاع الأرضين , قال المنذري: غريب وقال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم بهذا الإسناد حديثاً غير هذا (انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود).
(4) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب / أحمد الدويش (13/ 188). طبع ونشر رئاسة البحوث العلمية والإفتاء - الرياض - الطبعة الأولى، عام 1419 هـ.