على الكتابة لحظة وصول الرسالة، وإعلان المرسل إليه القبول أمامهم، ويمكنهم سماع العقد والشهادة على ذلك، فالزوج والولي والشاهدان وإن كانوا في أماكن متفرقة، فإنهم في مجلس واحد حكماً، ولذا فلا حرج في إبرام عقد النكاح عن طريق الإنترنت كتابة أو مشافهة.

• الطلاق عبر الإنترنت مشافهة يقع شرعاً، لأن الطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به، فإذا أتى بصريح الطلاق وقع، ويبقى أن تتأكد الزوجة من أن الذي خاطبها هو زوجها وليس هناك تزوير. أما الطلاق عبر الإنترنت بطريق الكتابة، فإن كتب الزوج إلى زوجته بالطلاق وهو يريد إيقاع الطلاق بها وقع، وإن لم يرد الطلاق ولم ينوه لم يقع، فالكتابة كناية تفتقر إلى النية.

• دأبت معظم المصارف والبنوك على الإعلان عن القروض بفائدة عن طريق الإنترنت، ومعلوم أن كل قرض شرط فيه الزيادة فهو حرام بلا خلاف بين أهل العلم، لأن الزيادة على القرض نوع من أنواع الربا الذي حرمه الله عز وجل.

• الحاجة إلى إبرام عقد الوكالة عن طريق الإنترنت قائمة، لأنه لا يتيسر لكل أحد أن يقوم بأعماله وواجباته بنفسه، فيحتاج إلى الوكيل، فعقد الوكالة إلكترونياً يسهل كثيراً على الناس، وهذا لا مانع منه شرعاً إذا حصل التأكد من هوية الموكل، فإنه لا يلزم لصحة الوكالة القبول الفوري من الوكيل.

• المتأمل في تعاملات الناس اليوم يجد أن كثيراً من المؤسسات والشركات التي يتعامل معها الناس بالتقسيط تطلب كفيلاً، وقد لا يتيسر الكفيل في مكان وجود الشركة أو المؤسسة، فيتم تقديم