فيه الزيادة فهو حرام قال ابن قدامة (1): (بغير خلاف) (2)، فالزيادة على القرض نوع من أنواع الربا الذي حرمه الله عز وجل، ولأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شُرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة فكل ذلك محرم ومنهي عنه، وكل منفعة يشترطها المقرض كأن يشترط عليه أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف (3)، وإن اشترط المقرض على المقترض أن يهدي له هدية، أو يعمل له عملاً لم يجز (4).

لكن لو أقرضه من غير شرط ثم رد المقترض على المقرض خيراً مما أخذ منه جاز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (خيركم أحسنكم قضاء) (5) حتى ولو كان المقترض معروفاً بحسن القضاء، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان معروفاً بحسن القضاء فهل يسوغ لأحد أن يقول إن إقراضه مكروه، فالمعروف بحسن القضاء من أحسن الناس وهو أولى الناس بقضاء حاجته، وإجابة مسألته، وتفريج كربته، فلا يجوز أن يكون ذلك مكروها ً، وإنما المنع في الزيادة المشروطة. (6)