تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثالث

عقد القرض

القَرْض في اللغة مصدر قَرَضَ الشيء يَقْرِضُهُ: إذا قطعه، والقَرْض: ما تعطيه لغيرك من مالك لتُقضاه، وكأنه شيء قد قطعته من مالك. (1)

وفي الاصطلاح: دفع مالٍ إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله (2).

والقرض ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله عز وجل: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ (3)، ووجه الدلالة: أن المولى عز وجل شبهَّ الأعمال الصالحة والإنفاق في سبيل الله بالمال المقرض، وشبه الجزاء المضاعف على ذلك ببدل القرض وسمّى أعمال البر قرضاً، لأن المحسن بذلها ليأخذ عوضها. (4)

وأما السنة فعن أبي رافع (5) - - رضي الله عنه - - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر عليه الصلاة

(1) انظر: القاموس المحيط، مادة (قرض).

(2) انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 4/ 171، وكفاية الطالب الرباني 2/ 150، وتحفة

المحتاج 5/ 36، وكشاف القناع 3/ 298.

(3) سورة البقرة، الآية: 245.

(4) انظر: الإشارة إلى الإيجاز، للعز بن عبدالسلام ص 120.

(5) أبو رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي الحارثي، صحابي جليل، كان عريف قومه بالمدينة، شهد أحدا والخندق، توفي بالمدينة سنة 74 هـ، متأثرا بجراحه، له 78 حديثا.

(انظر: الإصابة 1/ 495، وتهذيب التهذيب 3/ 229)

أحكام تقنية المعلومات · الصفحة ٢٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام تقنية المعلوماتص ٢٥١