تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شروط الطلاق:

يشترط لصحة الطلاق جملة شروط منها:

أولاً: أن يكون المطلق زوجاً، والزوج هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح.

ثانياً: البلوغ، ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق الصغير مميزاً أو غير مميز أذن له بذلك أم لا، أُجيز بعد ذلك من الولي أم لا، ذلك لأن الطلاق ضرر محض فلا يملكه الصغير لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل). (1)

وخالف الحنابلة في الصبي الذي يعقل الطلاق، فقالوا: إن طلاقه يقع قال ابن قدامة (2): (أما الصبي الذي لا يعقل فلا خلاف في أنه لا طلاق له وأما الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين به، وتحرم عليه، فأكثر الروايات عن أحمد (3) أن طلاقه يقع) (4).

ثالثاً: العقل، فلا يصح طلاق المجنون لفقدانه الأهلية، ولحديث: (رفع القلم عن ثلاثة ... وعن المجنون حتى يعقل).

(1) أخرجه البخاري في باب: الطلاق في الإغلاق من كتاب الطلاق 7/ 59، وأخرجه أبو داود في: باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، من كتاب الحدود 2/ 451، وأخرجه ابن ماجه في: باب طلاق المعتوه والنائم من كتاب الطلاق 1/ 658، والترمذي في: باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، من أبواب الحدود عارضة الأحوذي 6/ 195، وأخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ 116.

(2) سبقت ترجمته ص 127.

(3) سبقت ترجمته ص 67.

(4) المغني 10/ 348.

أحكام تقنية المعلومات · الصفحة ٢٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام تقنية المعلوماتص ٢٤٧