دفع الثمن في العقود الإلكترونية

تحظى الشروط التي تنظم الاتفاق على الثمن باهتمام بالغ في العقود الإلكترونية، فتحرص العقود المتداولة على ضرورة النص على العملة التي يتم بها الوفاء بالثمن.

كما تحرص هذه العقود على الإشارة إلى ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة وقت الطلب بحسب الأصل حتى ولو احتفظ التاجر برخصته المشروعة في تغيير هذه الأسعار فيما بعد، فتنص بعض الأنظمة على: ((أننا نحتفظ بالحق في تعديل الأسعار في أي وقت، أما بالنسبة للطلبات التي قبلت فإننا نلتزم بالأسعار المحددة وقت الطلب)) (1).

أما عن طريقة الوفاء بالثمن فتحرص العقود في الغالب على النص على أن يتم الوفاء على الخط أي على الشبكة نفسها بواسطة بطاقة مصرفية، أو حافظة نقد إلكترونية أو يؤجل الوفاء لحين التسليم.

إن وسيلة الدفع المسماة بالنقود الإلكترونية، والتي يعبر عنها بالإنجليزية

(electronic money) واختصارها (E-money) والتي يمكن ترجمتها أيضاً بالنقود الرقمية، قد ظلت الوسيلة المألوفة حتى الآن للوفاء في المعاملات التي تتم عبر الإنترنت، وهي استخدام البطاقة المصرفية للعميل، مع ملاحظة أن تداول البيانات الخاصة بهذه البطاقة عبر الشبكة المفتوحة يحمل خطورة لا يستهان بها وبصفة أساسية إمكانية اختراق هذه البيانات واستخدامها إضراراً بصاحب البطاقة، وتجنباً لهذه المخاطر فقد تم ابتكار بعض أنظمة الوفاء التي تقوم على فكرة إدارة