أما المنقول فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (1) إلى أن قبض المكيل والموزون والمعدود يتحقق باستيفاء الكيل أو الوزن أو العد، لما روى أبو هريرة (2) - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل)) (3)، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري (4).
وإن بيع جزافاً فقبضه نقله، لما روى ابن عمر (5) - رضي الله عنهما - قال: كانوا يُضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعاماً جزافاً، أن يبيعوه في مكانه حتى يحوَّلوه، وفي لفظ: كنا نبتاع الطعام جزافاً، فبُعث إلينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (6).
ولم يفرق الحنفية بين المكيلات والموزونات والمعدودات وبين غيرها فالتخلية قبض في الجميع (7) وهي أيضاً رواية (8) عن الإمام أحمد (9).
(1) انظر: الشرح الصغير 2/ 71، ومغني المحتاج 2/ 73، والمغني 6/ 186.
(2) سبقت ترجمته ص 58.
(3) رواه البخاري تعليقاً في: باب الكيل على البائع والمعطي، من كتاب البيوع 3/ 88، كما أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ 75، والييهقي في: باب الرجل يبتاع طعاماً كيلاً، من كتاب البيوع 5/ 315 من السنن الكبرى، والدار قطني في كتاب البيوع 3/ 8.
(4) رواه ابن ماجه في النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض، من كتاب التجارات 2/ 750، كما أخرجه الييهقي في باب: الرجل يبتاع طعاماً كيلاً، من كتاب البيوع 5/ 316، وقال الألباني: حديث حسن. (انظر: صحيح الجامع الصغير وزيادته 2/ 1166).
(5) سبقت ترجمته ص 179.
(6) أخرجه مسلم في: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، من كتاب البيوع 3/ 1161، كما أخرجه ابن ماجه في: باب بيع المجازفة من كتاب التجارات 2/ 750.
(7) انظر: الفتاوي الهندية 3/ 16.
(8) انظر المغني 6/ 186.
(9) سبقت ترجمته ص 67.