الاقتصادية بوصفه الطرف الضعيف في هذه العلاقة، أمام الطرف الآخر والذي يكون غالباً شركات قوية وعملاقة من الناحية الاقتصادية، ولها قدرة هائلة على الإعلان والتسويق، ولذلك فإن اعتبارات العدالة تقتضي النظر إلى ذلك المستهلك بوصفه طرفاً مذعناً في عقد التجارة الإلكترونية.

كذلك فإن هذه الشركات قد تكون محتكرة للسلعة أو الخدمة عن طريق شبكة الإنترنت، ويكون المستهلك في حاجة لاقتضائها بهذا الطريق، ولا يملك خياراً في ذلك، ولهذا يعد العقد بالنسبة له من عقود الإذعان، إذ لا يملك حرية المفاضلة بين أكثر من شركة وإنما هي شركة واحدة، إن قبل فلا يملك سوى التعاقد معها، ولهذا فإن القول بأنه عقد إذعان فيه تخفيف عن الإضرار التي قد تحلق بالمستهلك أو الغبن الذي يقع فيه (1).

فهناك من يرى أن عقد الإذعان ليس بعقد، ذلك أن العقد توافق إرادتين عن حرية واختيار، والحاصل في عقود الإذعان ما هو إلا قبول يعبر عن إذعان ورضوخ.

وهناك من يرى أن عقد الإذعان من العقود الحقيقية التي تتم بتوافق إرادتين ويخضع للقواعد التي تخضع لها سائر العقود، وكون أحد المتعاقدين في مركز أضعف من الآخر فذلك مرجعه إلى عوامل اقتصادية وليست اعتبارات تعاقدية وعلاج ذلك لا يكون بإنكار صفة