الخدمة، وبالتالي حقه في الرجوع، وهذا الحق يتعين تقريره للمستهلك، ويؤدي في النهاية لحماية التجارة الإلكترونية، والسبب في تقرير هذا الحق هو مراعاة الوسيلة التي تم بها التعاقد وهي التعاقد عن بعد، عبر الشبكة، وهو ما يعكس عدم إلمام المستهلك بكل مواصفات المنتج. (1)

قد يكون القبول مجرد إذعان لما يمليه الموجب، فالقابل للعقد لم يصدر قبوله بعد مناقشة ومفاوضة، بل هو في موقفه من الموجب لا يملك إلا أن يأخذ أو أن يدع، ولما كان في حاجة للتعاقد على شيء لا غنى عنه فهو مضطر إلى القبول فرضاؤه موجود، ولكنه مفروض عليه، ولذلك سميت هذا العقود بعقود الإذعان.

والإكراه في عقود الإذعان ليس إكراهاً في عيوب الإرادة، بل هو إكراه متصل بعوامل اقتصادية أكثر من اتصاله بالعوامل النفسية.

وعقود الإذعان، لها خصائص أو سمات معينة يجب أن تتوافر فيها وهي:

1 - تعلق العقد بسلع أو خدمات تعد من الضروريات للمستهلكين أو المنتفعين.

2 - احتكار الموجب لهذه السلع أو الخدمات احتكاراً فعلياً أو على الأقل سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق.

3 - صدور الإيجاب إلى الناس كافة، وبشروط واحدة على نحو مستمر أي لمدة غير محددة، وغالباً ما تكون في صيغة مطبوعة تحتوي على شروط مفصلة