النموذج داخلاً في المبيع لأنه في هذه الحالة يكون كما لو رأى البعض متصلاً (1).

وقال الحنابلة: إن البيع بالنموذج لا يصح إذا لم ير المبيع وقت العقد، أما إذا رئي في وقته وكان على مثاله فإنه يصح (2) قال المرداوي (3): (ولا يصح بيع الأنموذج، بأن يريه صاعاً ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه، على الصحيح من المذهب .. ، وقيل: ضبط الأنموذج كذكر الصفات ... إذا جاء على صفته ليس له رده. قلت: وهو الصواب) (4).

لذا فإن البيع بأن يريه مثلاً صاعاً ويبيعه الصبرة على أنها مثله جائز وصحيح وإذا تم الشراء على أساس النموذج، واختلف المبيع عن النموذج فللمشتري خيار الرؤية، وخيار الرؤية ثابت بالشرع عند الحنفية نظراً للعاقد الذي أقدم على شراء ما لم يره فربما لا يكون موافقاً له، فقد أباح له الشارع ممارسة حق الخيار بين فسخه أو الاستمرار فيه، وهذا مذهب الحنفية (5).