السمك في الماء، ولا الحيوان الشارد ونحو ذلك، وكذلك الدار المغصوبة.

قال الكاساني (1): (من شروط المبيع أن يكون مقدور التسليم عند العقد فإن كان معجوز التسليم عنده لا ينعقد، وإن كان مملوكاً له، كبيع الآبق حتى لو ظهر يحتاج إلى تجديد الإيجاب والقبول، إلا إذا تراضياً فيكون بيعاً مبتدأ بالتعاطي). (2)

فكل مالا يمكن تسليمه لا يصح أن يكون محلا للعقد، فإن من مقتضيات العقد القدرة على تسليم المعقود عليه، ولقد دلت نصوص الشريعة على أنه لا بد في محل العقد أن يكون مقدوراً على تسليمه، (3) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (4) قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر) (5) وإذا كان محل العقد غير مقدور على تسليمه فهو داخل في الغرر فلا يجوز.