المطلب الثالث

شروط التعاقد

يشترط لصحة العقد ما يلي:

أولاً: تراضي أطراف العقد، والرضا أساس العقود، فلا بد أن يكون العقد عن رضا واختيار، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (1)، وفي حديث أبي سعيد الخدري (2) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما البيع عن تراض)). (3)

فإن كان أحد العاقدين مكرهاً لم يصح، إلا أن يكره بحق، كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه. (4)

وذهب الحنفية إلى أن الرضا شرط لصحة العقود التي تقبل الفسخ وهي العقود المالية كالبيع، وأما العقود التي لا تقبل الفسخ - عندهم - فالرضا ليس شرطاً لصحتها كالطلاق والنكاح والعتاق وغيرها، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق،