تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شروط المبيع:

للمبيع شروط هي:

أولاً: أن يكون المبيع موجوداً حين العقد، فلا يصح بيع المعدوم، وذلك باتفاق الفقهاء، ولا خلاف في استثناء بيع السلم فهو صحيح مع أنه بيع لمعدوم. (1)

ثانياً: أن يكون مالا ً، ويعبر بعضهم بلفظ النفع أو الانتفاع، فما لا نفع فيه ليس بمال فلا يقابل به، أي لا تجوز المبادلة به، فما ليس بمال ليس محلاً للمبادلة بعوض. (2)

ثالثاً: أن يكون مملوكاً لمن يلي العقد، فلا يصح أن يبيع الإنسان مالا يملك لحديث حكيم بن حزام (3) - رضي الله عنه - قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه، قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تبع ما ليس عندك). (4)

(1) انظر: فتح القدير 1/ 50، حاشية الدسوقي 3/ 157.

(2) انظر: البدائع 5/ 149، وحاشية الدسوقي 3/ 10، وشرح منتهى الإرادات 2/ 142.

(3) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزَّى، صحابي، قرشي وهو ابن أخي خديجة بنت خويلد - زوج النبي صلى الله عليه وسلم - ولد بمكة، وعمّر طويلاً، قيل 120 سنة، وكان من سادات قريش في الجاهلية والإسلام، أسلم يوم الفتح، له في كتب الحديث 40 حديثاً، توفي بالمدينة سنة 54 هـ. (انظر: تهذيب التهذيب 2/ 447، والإصابة 2/ 349).

(4) أخرجه الترمذي، في كتاب البيوع، باب: ماجاء في كراهية بيع ما ليس عندك، (4/ 349 تحفة الأحوذي) وقد حسنه الترمذي، ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره (تحفة الأحوذي 4/ 35).

أحكام تقنية المعلومات · الصفحة ١٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام تقنية المعلوماتص ١٣٣