5 – ما ذكره الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد باب ماجاء في النشرة : سئل أحمد عنها – أي النشرة - فقال : ابن مسعود رضي الله عنه كان يكره ذلك كله , وهذا الأثر لم يعلق عليه .

6 - جميع الآثار التي جاءت بالمنع من النشرة كما هو قول الحسن واحمد ومجاهد والنخعي ومن نقل عنهم من أئمة التابعين , فابن مسعود قوله حجة في هذا الباب , أما التابعون فلم يأتي من يخالف رأيهم في ذلك سوى ما فهم من قول ابن المسيب وقد تعددت الاحتمالات عليه , وفسره أبو حيان والقرطبي والالوسي وسليمان بن عبدالله وغيرهم بغير تفسير العبيكان كما يأتي توضيحه.

7 – الإجماع الذي نقله ابن تيمية رحمه الله وقد قال : والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال (1) .

وما نقله ابن حجر رحمه الله من إجماع أهل العلم على شروط الرقية .

ثانيا : في ضعف عرضه أقوال المانعين :

ويتمثل ذلك فيما يلي بأمور , منها :

الأول : ساق عدة أقوال لمن منع من النشرة في معرض كلامه , ولم يتعرض للإجابة عليها , منها على سبيل المثال :

1 – رأي ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره الإمام احمد رحمه الله أنه كان يكره ذلك كله .

2 – تقسيم ابن القيم للممنوع منها والمسموح .

3 - القول الذي نقله الأثرم عن الإمام احمد حينما نفض يده كالمنكر .

4 – قول الحسن إنه كان يكره ذلك .

5 – قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله في مسائل باب النشرة : النهي عن النشرة . (2)

6 – رأي الشيخ ابن باز وأنه رجح التحريم .

الثاني : ضعفه في توجيه وتفسير معنى النشرة عند المبيحين و المانعين :