تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على بيعة محددة فقال المشتري: قبلتها نقداً أو قبلتها لأجل كذا بكذا وكذا، فالبيع عندهم صحيح. وقد علمت أن هذا تفسير باطل للحديث لأسباب كثيرة منها:

(1) أن الجهالة هنا غير قادحة في البيع لأن المشتري مخير والبائع راضٍ بهذا الخيار فلو تفرقا دون أن يحددا بيعة من البيعتين (النقد أو النساء) فلا يقدح هذا لأنه لو قابله بعد ذلك فقال قبلت النساء أو قبلت النقد وأوفاه. كانت هناك جهالة قادحة في صحة البيع. ومعلوم أنه ليست كل جهالة تقدح في البيع ولذلك جاز بيع الصبرة من الطعام، والجوز واللوز والبطيخ في قشره ونحو ذلك من جهالة لا تضر. والجهالة هنا لا تضر، وبالتالي ليس النهي وارداً عنها هنا بتاتاً ويقيناً.

(2) أنه لو كان النهي هنا للجهالة فما فائدة قوله صلى الله عليه وسلم [فله أوكسهما أو الربا] وما موقع هذه العبارة. لا شك أن النهي إنما هو للزيادة التي يأخذها البائع على سعر الحاضر، فإما أن يبيع بالأوكس وهو الأقل وهو سعر الحاضر. وإما أن يأخذ الزيادة الربوية التي اشترطها للأجل. هذا وقد حاول بعض أهل العلم صرف هذا الحديث عن معناه وسياقه بوضع كل احتمالات قول النبي [من باع بيعتين في بيعة] فقالوا الحديث يحتمل معاني كثيرة منها:

هو أن يقول البائع: أبيعك بيتي هذا على أن تبيعني أرضك هذه قالوا فهذا بيعتان للأرض والبيت في بيعة واحدة. والجواب أن هذا وإن كان داخلاً في عموم الحديث إلا أن الأصل في هذا مشروع، وهو نوع من تبادل المنافع. والشرط في هذا البيع لا يبطله وليس هناك من السنة والآثار ما يشهد لبطلان مثل هذا البيع بل هناك ما يشهد لصحته. ثم إن تفسير الحديث بهذا يجعل قولهصلى الله عليه وسلم [فله أوكسهما أو الربا] لا معنى له بتاتاً. لأنه لا يوجد سعرين هنا أوكس وأعلى. وبالتالي فهذا التفسير ليس وارداً ولا يجوز تفسير الحديث به. ولو جاز تفسير الحديث به فإنه لا يلغي عموم الحديث.

وقالوا أيضاً: إن معاني [بيعتين في بيعة] أن يبيع الشخص الشيء الواحد مرتين: كأنه يبيعه إلى أجل فإذا حل الأجل ولم يكن عند المشتري مال للسداد قال: أبيعك إياه مرة ثانية إلى أجل. والجواب أن هذا ولا شك بيع باطل لأن البيع هنا قائم في المرة الأولى فإن أراد أن يبيعه مرة ثانية فإنما يبيعه الدراهم بالدراهم. أعني يبيعه الدين الذي له بدين آخر إلى أجل وهذا لا شك في تحريمه، ودخول هذه الصورة في عموم الحديث لا ينفي الصورة الأولى بل الصورة الأولى هي المقصودة حتماً لأنها الشائعة والعامة وأما هذه الصورة الثانية فنادرة بل شاذة بل لا يكاد أحد أن يفطن لها أو يتعامل بها.

وقالوا أيضاً: إن من معاني [بيعتين في بيعة] أن يبيع الشخص سلعة ما إلى أجل ثم يشتريها نفسها من المشتري نفسه بثمن أقل نقداً وهو ما يسمى ببيع العينة. وقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا

القول الفصل في بيع الإجل · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القول الفصل في بيع الإجلص ٢١