[ص ١٠٨] تحقيق حال سليمان بن موسى (١)

قال البخاري: عنده مناكير.

النسائي: ليس بالقوي.

أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب.

أما عبارة البخاري؛ فهو وإن قال: "كل من قلت فيه: منكر الحديث، لا يحتج به"، وفي لفظ: "لا تحل الرواية عنه" ا؟ "فتح المغيث" (٢) (ص ١٦٣) = ففرقٌ بين "منكر الحديث" و"عنده مناكير".

قال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام": "قولهم: "روى مناكير" لا يقتضي بمجرَّده ترك روايته، حتى تكثر المناكير في روايته، وينتهي إلى أن يقال فيه: "منكر الحديث"؛ لأن "منكر الحديث" وصفٌ في الرجل يستحق به الترك لحديثه. والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة، كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد بن إبراهيم التيمي: "يروي أحاديث منكرة"، وهو ممن اتفق عليه الشيخان، وإليه المرجع في حديث "الأعمال بالنيّات" ا؟. "فتح المغيث" (٣) (ص ١٦٣).

أقول: وإنما يُجْرَح بالمناكير إذا كان الرواة عن الرجل ثقات أثبات (٤)،