صحيح من وجه إنماء ثروات بعض الأفراد. أما السياسيون الاشتراكيو المبادئ والأخلاقيون، فينظرون إلى أن ضرر الثروات الأفرادية في جمهور الأمم أكبر من نفعها. لأنها تمكن الاستبداد الداخلي، فتجعل الناس صنفين: عبيدا وأسيادا، وتقوي الاستبداد الخارجي، فتسهل للأمم التي تغنى بغناء أفرادها التعدي على حرية استقلال الأمم الضعيفة. وهذه مقاصد فاسدة في نظر الحكمة والعدالة؛ ولذلك يقتضي تحريم الربا تحريما مغلظا.
حرص التمول، وهو الطمع القبيح، يخف كثيرا عند أهالي الحكومات العادلة المنتظمة ما لم يكن فساد الأخلاق منغلبا على الأهالي، كأكثر الأمم المتمدنة في عهدنا؛ لأن فساد الأخلاق يزيد في الميل إلى التمول في نسبة الحاجة الإسرافية، ولكن تحصيل الثروة الطائلة في عهد الحكومة العادلة عسير جدا، وقد لا يتأتى إلا من طريق المراباة مع الأمم المنحطة، أو التجارة الكبيرة التي فيها نوع احتكار، أو الاستعمار في البلاد البعيدة مع المخاطرات، على أن هذه الصعوبة تكون مقرونة بلذة عظيمة من نوع لذة من يأكل ما طبخ، أو يسكن ما بنى.
وحرص التمول القبيح يشتد في رؤوس الناس في عهد الحكومات المستبدة؛ حيث يسهل فيها تحصيل الثروة بالسرقة من بيت المال، وبالتعدي على الحقوق العامة، وبغصب ما في أيدي الضعفاء، ورأس مال ذلك هو أن يترك